به گزارش سپی وبه نقل از ایبنا، شورای هماهنگی تشکل‌های نشر برنامه‌های پیشنهادی خود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم را اعلام کرده است.
مقدمه:
تحول در مدیریت صنعت چاپ و نشر کتاب نیازمند ارائه برنامه و اجرای آن است که با آغاز به کار دولت چهاردهم و انتخاب مسئولان ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانیم امید به تحقق آن داشته باشیم.
شورای هماهنگی تشکل‌های چاپ و نشر با استفاده از دانش، تجربیات و ظرفیت‌های موجود، برنامه‌های پیشنهادی خود را در دو بخش مجزا (چاپ و نشر) ارائه می‌نماید.
بخش نخست: برنامه‌های پیشنهادی برای امور چاپ
۱. صنعت چاپ ایران نیازمند به رسمیت شناخته شدن به‌عنوان «صنعت» و برخورداری از همه مزایا، مشوقات، معافیت‌ها و تسهیلات و حمایت‌ها و البته تکالیف و مسئولیت‌های مشمول سایر صنایع است.
۲. تلقی صنعت بودن چاپ منافات و تعارضی با مطالبات فرهنگی حاکمیت از خروجی صنعت چاپ ندارد و مُخِل حق نظارت و اعمال قانون دستگاه‌های فرهنگی و امنیتی نیست.
۳. تحقق بند ۱ و ۲ نیازمند بازنگری در قوانین است به شکلی که یک سازمان واحد با مرجعیت تصمیم‌گیری در زمینه تمام موضوعات مرتبط با صنعت چاپ که تصمیمات آن وفق قانون مورد پذیرش همه دستگاه‌های دولتی است شکل بگیرد.
۴. صنعت چاپ در ایران و در تمام دنیا، در بخش ماشین‌آلات به‌طور تقریباً کامل، وابسته به چند کشور است که تأمین‌کننده اصلی هستند. در بخش مواد مصرفی حدود ۸۰ درصد وابسته به واردات هستیم فقط مقدار محدودی کاغذ و سلفون و … در داخل کشور مونتاژ می‌شود.
در سایر مواد مصرفی حجم نیاز داخلی فاقد توجیه اقتصادی برای تولید مستقل است و نظام تعرفه‌گذاری فعلی مانع از رقابتی شدن قیمت تمام‌شده محصولات چاپی ایران با کشورهای همجوار شده است.
۵. فرسودگی ماشین‌آلات صنعت چاپ ایران به مرز هشدار رسیده است. متاسفانه از طرفی ماشین‌آلات فرسوده کیفیت محصولات چاپی را غیررقابتی می‌کند و از طرف دیگر قیمت بالای ماشین‌آلات و تفاوت ارزش ریال و ارزهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها را بدون حمایت دولت با تسهیلات بهره یک رقمی غیرقابل توجیه کرده است.
۶. عدم وجود امکانات قانونی و نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای رتبه‌بندی باعث شده که یک زیرزمین بیست متری در دل بازار با دو سه کارگر و ماشین چاپی مستهلک و در مقابلش مجتمع چاپی در شهرکی صنعتی با هزار نفر نیروی شاغل، هر دو «واحد چاپی» تعریف شوند و این موضوع مانع از توسعه هدفمند و تخصیص عادلانه منابع است. برای تفکیک این واحدها نیازمند قانون هستیم.
۷. چاپ به دو صورت امکان حضور در بازارهای صادراتی را دارد. اول در قالب چاپِ بسته‌بندی و پوشش همه گروه‌های کالایی و دوم به‌صورت صادرات کالای چاپی بسته‌بندی به‌صورت مستقل. مجدداً باید ضعف قوانین حمایتی و تسهیلگرانه در این زمینه را متذکر شویم.
۸. صنعت چاپ همانند سایر صنایع به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه و عدم دسترسی به بازارهای مالی یک سری مسائل مشترک دارد. اما از آنجا که اصولاً صنعت چاپ وابستگی بیشتری به واردات دارد موضوع تحریم تاثیرات منفی بیشتری بر صنعت چاپ گذاشته و نیاز است تا با وضع قوانین حمایتی دفع اثر گردد.
۹. به‌دلیل همان تعدد مراکز تصمیم‌گیری درباره چاپ، و فقدان یک مرکز مدیریت آموزش و پژوهش در حوزه صنعت چاپ، شاهد ضعف نیروی کار کارآمد و بحران نیروی کار در صنعت چاپ هستیم.
۱۰. صنعت چاپ نیازمند تدوین قوانینی است که بتواند دسترسی فعالان این صنعت را به بازارهای سرمایه و راهیابی به بورس و تأسیس صندوق‌های مالی میسر کند. درحال حاضر قوانین حاکم بر صنعت چاپ چنین امکانی را بوجود نمی‌آورد. پیش‌نیاز حضور در بازارهای مالی و بورس، تشکیل شرکت‌های بزرگ حاصل از تجمیع واحدهای صنفی کوچک است که مستلزم ارائه مشوقات و تسهیلات و حمایت‌های مالیاتی است. دستاورد دولت در این موضوع جلوگیری از اتلاف انرژی، فراهم شدن امکان کنترل آلاینده‌های محیط زیست، رونق صادرات و بالاخره تحقق شعار سال یعنی مشارکت مردمی در تولید است که درباره صنعت چاپ از طریق بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.
۱۱- صنعت چاپ نیازمند بدست آمدن آماری دقیق از ماشین‌آلات و نیروی کار متخصص می‌باشد.
۱۲- صنعت چاپ نیازمند هدایت سرمایه‌گذاری می‌باشد.
بخش دوم: برنامه‌های پیشنهادی برای امور نشر کتاب
۱- اجرای کامل قوانین موجود و اصلاح و تدوین قوانین جدید مربوط به حوزه نشر
– قوانین موجود اعم از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قانون نظام صنفی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون آنکه در تعارض باشند، قابلیت اجرایی دارند. متاسفانه تاکنون به این مهم توجه نشده و اکنون شاهد برداشت‌های متفاوت و مشکلات سازمانی و اجرایی در همه بخش‌های چاپ و نشر هستیم.
– کلیات ضوابط نشر کتاب در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۹ تعیین گردیده حال آنکه نیازمند قانونی هستیم که به جزئیات امور نشر کتاب اعم از چاپی و غیرچاپی پرداخته باشد. تاکنون باوجود ضوابط مذکور، در هر دولت با برداشت‌های متفاوتی درخصوص ممیزی مواجه بوده‌ایم که لازم است به آن توجه ویژه شود.
– مهمترین قانون درخصوص مالکیت علمی، ادبی و هنری قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ است که بدون تردید نیاز به اصلاح و به‌روز رسانی و همچنین تجمیع با قوانین مرتبط دارد.
– باتوجه به عدم امکان پیوستن ایران به کنوانسیون برن در شرایط تحریمی موجود، نظم‌بخشی به ترجمه و انتشار آثار خارجی در کشور از یک طرف و استفاده از راهکارهای حقوقی برای انتشار آثار فاخر داخلی در سطح بین‌المللی از طرف دیگر دارای اهمیت زیادی است.
۲- سازماندهی جریان تولید محتوا (تألیف و ترجمه)
مهمترین شاخصه کتاب خوب یا بد، محتوای آن است، چه از نظر فرهنگی و علمی و چه از نظر اقتصادی و فروش. اگر امروز استقبال از کتاب و مطالعه نسبت به گذشته کمتر شده است، یکی از دلایل اساسی آن، ضعف محتوای کتاب‌های جدیدالانتشار است. اکنون کمتر با کتاب‌های شاخص و خوب مواجه هستیم. سرانه مطالعه رابطه مستقیمی با کیفیت محتوایی آثار منتشر شده دارد. این آثار باید اعتماد مخاطبان را از آن جهت که محتوای ارائه شده همان متن نویسنده است، جلب کنند وگرنه با وجود امکانات فضای مجازی، راه‌های دسترسی به متن اصلی بسیار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود.
جریان ترجمه نیز به شدت نابسامان است، هم در حوزه فرهنگ و هم در حوزه علم و دانش. در حوزه فرهنگ به معنای واقعی مورد تهاجم هستیم و در حوزه دانش به شدت با کمبود منابع مواجهیم. باتوجه به عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن، برای هر دو بخش باید تدابیر ویژه اندیشید.
۳- ایجاد زیرساخت نشر حرفه‌ای
نشر کتاب به دلیل اقتصادی نبودن و وجود مشکلات زیرساختی باید حرفه‌ای باشد تا دوام یابد وگرنه همچنان که نشر سالم به حاشیه خواهد رفت و نشر آثار زرد و کتاب‌سازی رواج می‌یابد، چاپ زیرزمینی و غیرقانونی نیز گسترش خواهد یافت.
نشر حرفه‌ای دارای شرایط و خصوصیاتی است که در دنیا تجربه شده و در کشور ما نیز موسسات نشر حرفه‌ای، هرچند کم تعداد، وجود دارند. هدف سیاستگذاران این حوزه باید حرفه‌ای‌سازی آن باشد تا جامعه بتواند از مواهبش بهره گیرد.
۴- رتبه‌بندی ناشران
فعالان این حوزه مانند همه فعالان تأثیرگذار موجود در جامعه باید دارای رتبه‌بندی باشند. بدون رتبه‌بندی دقیق امکان هیچ‌گونه سیاستگذاری مؤثر وجود ندارد. این اقدام علاوه بر تسهیل هدفمندی یارانه‌های محدود فرهنگی، موجب تشویق ناشران خواهد شد و در نهایت، جامعه از آن بهره‌مند می‌گردد.
نکته مهم در رتبه‌بندی ناشران فقط تشخیص میزان فعالیت ناشران نیست؛ بلکه شناسایی تعداد زیاد ناشران اسمی است که بدون هیچ فعالیتی در حوزه نشر از مزایا و یارانه‌های این حوزه استفاده می‌کنند.
۵- ساختار مدیریت جامعه نشر
فعالیت‌های حرفه‌ای در جامعه نیازمند سازماندهی و هماهنگی گروهی است وگرنه اطلاق حرفه‌ای بودن بی‌معنی خواهد بود.
فعالیت نشر کتاب براساس قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب مصوب ۱۳۸۹ دارای قانون خاص بوده و به استناد تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مشمول این قانون نبوده و فعالیت در این حوزه، فرهنگی محسوب شده و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان پذیر می‌باشد.
تشکل‌های فرهنگی نشر با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت مدیریت بخش‌های تخصصی را دارند اما این مدیریت همه بخش‌های نشر را شامل نمی‌شود که باید تدابیری برای آن اندیشیده شود. سوابق و تجربیات و امکانات موجود در این تشکل‌ها امکان تاسیس اتحادیه فرهنگی نشر براساس ماده‌واحده الحاق شده به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان ضوابط تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها را فراهم ساخته است.
۶- مشارکت تشکل‌های نشر در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و برگزاری رویدادهای مربوطه
واسپاری امور هر صنف از طرف دولت به تشکل‌های خصوصی مهمترین عامل پیشرفت در جوامع توسعه یافته است. بخش خصوصی برای توسعه و پیشرفت امور حرفه‌ای خود، با انگیزه و تدبیر عمل می‌کند و نتیجه این اقدام توسعه فرهنگی جامعه خواهد بود.
مشارکت جامعه نشر در هیئت صدور پروانه نشر و رسیدگی به تخلفات، حضور در هیئت نظارت بر نشر، عضویت در شوراهای مربوط به کتاب مانند شورای خرید کتاب، شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب، شورای برنامه‌ریزی نمایشگاه‌های کتاب و خانه کتاب و همچنین حضور در زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون فرهنگی دولت و شورای تخصیص اعتبارات یک درصد درآمد شرکت‌های دولتی به حوزه فرهنگ و مانند اینها می‌تواند همدلی و یکپارچگی در اجرای سیاست‌های کلی نظام بر اساس منافع ملی ایجاد کند.
انتخاب کتاب سال و ناشر نمونه با مشارکت تشکل‌های نشر موجب نشاط فرهنگی در جامعه می‌گردد. خوشبختانه انتخاب کتاب سال تاکنون بدون وقفه صورت گرفته لیکن انتخاب ناشر نمونه از سال ۱۳۹۸ تاکنون متوقف گردیده است. همچنین جشنواره‌هایی که با هدف تشویق و احترام به پدیدآورندگان، ناشران پیشکسوت، تصویرگران و عوامل فنی چاپ که برگزار می‌گردید و اکنون چندی است به فراموشی سپرده شده است. در دوره جدید باید اهتمام ویژه برای این امر وجود داشته باشد.
۷- مدیریت دولتی حوزه نشر
یکی از مهمترین چالش‌های نظام مسائل مدیریت حوزه فرهنگ و هنر، دانش و بینش مدیران تصمیم‌ساز میانی است. از آنجا که نقش این مدیران در ابلاغ و اجرای قوانین موضوعه بسیار تعیین‌کننده است، چنانچه دارای شناخت دقیق از ظرفیت‌های قانونی و مسیرهای اجرایی آن نباشند، موجب از دست رفتن بسیاری از فرصت‌ها، انباشت انتظارات، تعارض منافع، موازی کاری و در نهایت نارضایتی عمومی می‌شوند. این شناخت هم شامل ظرفیت‌های ساختاری و سازمانی مجموعه معاونت امور فرهنگی می‌باشد و هم شامل شناخت از ظرفیت‌های سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد، نهادهای فرهنگی کشور و در سطحی وسیع‌تر کلیه نقش‌آفرینان حوزه فرهنگ و هنر کشور.
نکته دیگر در این بین اهمیت هم‌خوانی اراده‌ی مدیران میانی با گفتمان فرهنگی، اسناد بالادستی و قوانین مصوب است. با وجود اهمیت درک و شناخت قوانین، چنانچه مدیران میانی به‌خصوص معاونت امور فرهنگی و ذیل آن دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی کتاب و کتابخوانی و خانه کتاب صاحب اراده و تعهد معطوف به اجرای قوانین نباشند، نمی‌توان انتظار هرگونه تحول و یا تغییری در روند چاپ و نشر را داشت.
۸- اصلاح ساختار توزیع کتاب
دسترسی به کتاب در شهرستان‌ها هنوز با حداقل ممکن امکان‌پذیر است و این مهمترین دلیل گسترش نقض حقوق نشر در کشور می‌باشد. حمایت و سازماندهی کتابفروشان در سطح کشور باعث حفظ و توسعه ویترین کتاب و محصولات فرهنگی خواهد شد. سازماندهی کتابفروشان با ایجاد اتحادیه‌های استانی و استفاده از ظرفیت قانونی در تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی امکان پذیر است.
متاسفانه سطح تماس کتاب با مخاطب به اندازه کافی نیست و بسیاری از کتاب‌های خوب از دید مخاطبان پنهان هستند. بهره‌گیری از امکانات سازمان‌ها و ادارات دولتی و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها می‌تواند با نظارت اتحادیه صنفی به افزایش ویترین کتاب کمک کند و در همین راستا رسانه‌ها مانند مطبوعات و تبلیغات شهری و به‌خصوص صدا و سیما می‌توانند به تبلیغ کتاب خواندن و تشویق به مطالعه و معرفی کتاب بپردازند.
با بهره‌مندی از فضای مجازی، امکان بیشتر معرفی کتاب و عرضه و ارسال آن فراهم است. این امکان باید هم‌راستا با منافع کتابفروشان، مورد حمایت دولت قرار گیرد. نکته مهم آن است که به هیچ‌وجه دولت نباید خود وارد عرصه تصدی‌گری و توزیع و فروش کتاب گردد.
تشکل‌های نشر گزینه پیشنهادی برای وزارت ارشاد معرفی کردند
میزان سرانه مطالعه برای دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای اهمیت است، چراکه رابطه مستقیم با سطح فرهنگ جامعه دارد. سازماندهی و حمایت جدی از گروه‌های ترویج مطالعه و کتابخوانی ازجمله اقدامات ملی است که دولت باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کند.
۹- توجه به توسعه نشر در حوزه الکترونیکی و صوتی
بخشی از بازار کتاب در دنیا به کتاب الکترونیکی و صوتی اختصاص یافته است. کتاب الکترونیکی دارای مزیت‌هایی مانند حذف پارامتر حجم و انتقال فیزیکی و امکان جستجوی محتوایی است و این، برای پژوهش و تحقیق علمی بسیار حائز اهمیت است. همچنین کتاب صوتی که دارای قابلیت استفاده در هنگام رانندگی یا دیگر فعالیت‌های عمومی می‌باشد، مورد استقبال مخاطبان کتاب است. این بخش با توجه به پیچیدگی‌های فنی و برنامه‌نویسی نیازمند حمایت همه‌جانبه دولت خواهد بود.
۱۰- تلاش برای هدفمند سازی یارانه‌ها
حوزه فرهنگ در همه دنیا نیازمند حمایت دولت است. این حمایت باید با تدبیر و دقت صورت گیرد تا مورد سوء استفاده قرار نگرفته و برای پیشبرد اهداف جامعه مؤثر باشد.
برای پیشگیری از فساد و سوء استفاده از یارانه فرهنگی، دولت باید ضمن افزایش بودجه، هزینه‌های اداری و سازمانی خود را که برای تصدی‌گری این حوزه تدارک دیده، حذف کند و بودجه آن را به بخش یارانه منتقل سازد و به عموم مردم کارت یارانه فرهنگی برای خرید کتاب و محصولات فرهنگی با مبلغ مناسب بدهد.
امکان خرید کتاب و اشتراک فیلم و موسیقی به وسیله این کارت‌ها در فضای مجازی می‌تواند برای فرهنگ‌سازی رعایت حقوق نشر آثار فرهنگی کمک کند. بعد از همه‌گیری کرونا کشورهای پیشرفته از روش کارت یارانه فرهنگی بهره بردند و هنوز ادامه دارد.
تخصیص بودجه کافی برای کمک به دسترسی عموم به کتاب و محصولات فرهنگی را نباید جزو سرفصل‌های هزینه‌ای دانست بلکه مؤثرترین اقدامی است که می‌تواند در آینده جامعه تأثیرگذار باشد. بیشتر ناهنجاری‌های اجتماعی که برخورد با آنها مستلزم صرف هزینه‌های زیاد است با سرمایه‌گذاری فرهنگی قابل پیشگیری است. این بودجه‌ها باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متمرکز شود تا مصرف آن دقیق‌تر و سریع‌تر انجام پذیرد.
نکته دیگر در این خصوص مربوط به یارانه‌های غیرمستقیم مانند معافیت‌های مالیاتی و سهم حق بیمه کارفرما و استفاده از کاربری فرهنگی برای دفاتر نشر و کتابفروشی است که دولت باید برای اجرای آن مصمم باشد.
در این خصوص باید متذکر شد که هدفمندی یارانه‌ها باید حمایت از نشر بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد وگرنه بخش دولتی و عمومی با بودجه‌های تعیین شده نه‌تنها نیازی به یارانه اندک بخش فرهنگ ندارند که با اعمال نفوذ می‌توانند بخش زیادی از یارانه را به سوی خود جلب کنند.
۱۱- توسعه و تجهیز کتابخانه‌های عمومی و تخصصی
یکی از شاخص‌های مهم توسعه در کشورهای پیشرفته، تعداد کتابخانه‌های عمومی و تخصصی است که عموم مردم و متخصصان می‌توانند به سهولت و با هزینه اندک به منابع و کتاب‌های مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
امروز پیشرفت‌های حاصل شده در اشتراک الکترونیکی کتاب و خدمات‌رسانی کتابخانه‌های دیجیتالی کمک شایانی به افزایش سرانه مطالعه در کشورهای توسعه‌یافته کرده است. این حوزه نیاز به نگاه و تدبیر ویژه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
۱۲- فعال‌سازی شرکت‌های تعاونی نشر
دوام فعالیت نشر منوط به تهیه ملزومات و مواد اولیه مانند کاغذ، مقوا و زینک است که تحقق این امر نیازمند وجود بازوی اقتصادی مانند شرکت تعاونی می‌باشد. متاسفانه امروز وضعیت شرکت‌های تعاونی در حوزه نشر رضایت‌بخش نیست و بیشتر آنها غیرفعال و مواردی به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.
قانون تعاون پیش‌بینی ایجاد اتحادیه تعاونی‌های مرتبط را کرده که به استناد آن، شرکت‌های تعاونی نشر که امروز در کنار انجمن‌های فرهنگی ایجاد شده‌اند می‌توانند با تاسیس این اتحادیه علاوه بر تأمین مواد مورد نیاز به فعالیت‌های اقتصادی کلان از قبیل ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای کتاب، سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی پلتفرم کتاب الکترونیک و همچنین سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولید کاغذ و زینک و واردات ملزومات و دستگاه‌های چاپ دیجیتال و کاغذ بپردازند.
۱۴- حمایت قضایی از جامعه نشر
مهمترین تهدید حقوق تالیف و نشر، تکثیرهای غیرقانونی به‌صورت چاپی یا الکترونیکی است که امروز با حجم بی‌سابقه‌ای اتفاق می‌افتد.
برخورد با این پدیده ابتدا نیازمند اقدامات پیشگیرانه مانند آموزش و اطلاع‌رسانی است و باید در مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین در سطح عموم جامعه انجام شود. پیگیری این موضوع بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تعامل با وزارتخانه‌های ذیربط و صدا و سیما است.
البته آموزش برای پدیدآورندگان، ناشران، کتابفروشان و عوامل فنی چاپ نیز ضرورت دارد که تشکل‌های نشر باید به آن اهتمام ورزند. این مهم نیازمند بسترسازی و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای مرتبط است.
در مرحله بعد لازم است ضمن اصلاح قوانین به تغییرات در نهاد دادرسی حقوقی و کیفری اهتمام ویژه داشت. همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با قوه قضائیه می‌تواند شورای حل اختلاف، دادگاه‌های صلح و شعب دادرسی اختصاصی حوزه نشر را فعال نماید.
شورای هماهنگی تشکل‌های چاپ و نشر
